حالة من الجدل شهدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، حول قانون الجريمة، كما شهدت اللجنة جدل حول ضرورة الحصول على الإذن القضائى للإفشاء عن البيانات التى يتم تخزينها.
قال المستشار محمد عبد القادر ممثل وزارة الهجرة، إن الحصول على إذن قضائى قد يعرقل الإجراءات واتفق معه فى الرأى عدد من الحضور وتم تأجيل البت فى المادة.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، خلال على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية ونطاق تطبيقة، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تنظم حجب المواقع الإلكترونية التى تبث من داخل الدولة أو خارجها.
وشدد نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات على أهمية بند الأدلة الرقمية الموجودة فى المادة ١١ موضحا أنها ستساعد فى مواجهة الجرائم الإلكترونية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب.