أقام الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران افطار عمل وجلسة حوارية حول الغارمات والقانون بفندق بيراميزا الدقي بحضور عدد كبير من الفئات التنفيذية والفئات القيادية كما حضر رؤوساء جمعيات المرأة العربية بالجمهورية وحضر بعض النماذج من الغارمات أفتتح الحوار النائبة الدكتورة اليزابيث شاكر والدكتورة هدى بدران ثم تم عرض الاوراق البحثية من الدكتورة سوسن فايد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتورة ماجدة عمارة دكتورة بالفلسفة اليونانية والإسلامية تحدث كل منهما عن المصطلح لكلمة غارم وهذه الكلمة تختلف عن معنى كلمه مدين فالغارم هو الشخص الذي ضمن المدين وتكفل بسداد دينه وهذا ذاك او ذاك هو مواطن فقير ليس لديه دخلا ماديا يكفي احتياجاته الأساسية لذلك اوصينا باستبدال لفظ المدين بلفظ الغارم حتى نتمكن من تناول المشكلة في إطار الدولة المدنية الحديثة
ثم تم مدخلات ونقاش بالوزارات المعنية بواسطه المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشارة نجوى صادق نائب هيئة النيابة الإدارية وممثلة أيضا عن وزارة العدل واللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وفي هذا الحوار يقترح إلغاء جريمة خيانة الأمانة في النقود واقتراح نص مادة يمنع البيع بايصالات الأمانة فمشكلة الغارمات تحتاج إلى حلول تشريعية وإيجاد حلول لحفظ حقوق التجار كما يجب تنامي تأسيس الجمعيات في مجالات العمل التنموي وبخاصة مجالات تدريب وتاهيل العاملين في مختلف المجالات لتطوير مهاراتهم وتقديم منح وقروض المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة ومحو اميتها وتأهيلها للاستفادة بالقروض الصغيرة
والنهوض بالتعليم والتوعية في مجال البيئة وأخيراً تم مدخلات ونقاش رواد تقديم الخدمات للغارمين بين نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات وعماد عبدالله المستشار القانوني لجمعية مصر الخير ونشأ الحوار على حديث الاستاذ الدكتور علي جمعة مؤسس مصر الخير ورائد مشروع الغارمات بمقترحات وهي إنشاء شركة قابضة للسلع ومنتجات جهاز العرائس تعتمد في السداد على نظام بطاقات التموين وعند العجز في السداد يمكن اجراء بحث حالة واللجوء لجمعيات المجتمع المدني للمساعدة في سد الدين كما أقترح تشريع بتجريم تعدد المستندات على دين واحد لما يترتب عليه من تعظيم الآثار السلبية التي تقع على الغارمات ولابد من حل المشكلة وتحديد أطرافها وختاما العمل على إنهاء حبس المدينين والعمل على عدم عودتهم إلى الحبس مرة أخرى ولابد التزام مصر بتعهداتها الدولية للمادة ١١التي تنص على أنه لايجوز حبس اي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي