وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات الهامة.
ووافقت الحكومة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التى تم طرحها، اليوم، وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها .
تأتى أهمية مشروع القانون الجديد، فى ظل مرور نحو 40 عامًا على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
كما وافق مجلس الوزراء، على مقترح تعديل المادة رقم “15/ ب” من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بهدف تكوين احتياطى مالى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضى غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص تغيير مسمى معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس.
ووافق مجلس الوزراء، على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى باتخاذ إجراءات التصرف فى الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة، وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها.
وفى إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العلاجية المنعقد فى شرم الشيخ مارس الماضى، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية فى مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.
وتهدف اللجنة، لتدعيم دور الدولة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص السياحة العلاجية، والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحى المصرى للوصول إلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وتعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا القطاع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بما يضمن تلافى أوجه القصور التى ظهرت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه .
يأتى ذلك التعديل استمرارًا لنهج الدولة فى مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من المميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.
كما اعتمد مجلس الوزراء، محضرًا وعددًا من قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الثلاثون المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2017.
ووافق مجلس الوزراء على إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجهة إسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2017/ 2018، ويهدف ذلك إلى تمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها فى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.