كتبت – ندى الدهشوري
أعلن الدكتور محمد معيط وزير الماليه أنه قد حان الوقت لترجمة التوقعات الدوليه إلى واقع جديد أكثر استدامه لشعوبنا، موضحا أن مصر أنتهت من إطار التمويل السيادى المستدام لإدراج مشاريع إضافيه بالسندات الزرقاء والمستدامه.
اكد ان الرؤيه الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخيه لا تحمل أعباء إضافيه على شركاء التنميه الدوليين، ندعو المجتمع الدولى وخاصه مجموعتى”السبع”و”العشرين” لتبنى اولوياتنا القاريه،واعاده التمويل لمستحقات المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد اداه عمليه لتمويل التكيف مع المناخ.
صرح أن إستخدام الدول لحقوق السحب الخاصه بها يسهم فى زياده المستفيدين من صندوق”المرونه والأستدامة” الإستفادة من الموارد المالية المتاحة بصندوق”المرونة والاستدامة” فى تمويل التحول المناخى للدول النامية والناشئة، دعم برنامج تأجيل”خدمة الديون” للدول الفقيرة والأكثر عرضه للفقر وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة المديونية الأفريقية.
وأشار بالتطلع إلي آليات ميسره لخفض تكاليف الأقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدوليه،و تبنى تنفيذ قرار الأمم المتحدة لتنمية أفريقيا بالغاء الديون وأعاده الهيكله، مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخى من أجل حل شامل للديون الخارجية لأفريقيا.
وجدير بالذكر وصول الأقتصادات الناشئة للأسواق الماليه الدوليه أصبح صعبا للغايه وبتكلفه ضخمه جدا، هؤلاء سبقونا منذ ثلاثين عاما بالحديث عن التعهدات الدوليه للحفاظ على المناخ، أول أمين عام أفريقي للأمم المتحده قال:”على الدول الصناعيه تحويل موارد ماليه إضافيه وتكنولوجيا مناسبه للبلدان الناميه”
وفى سياق متصل نتطلع إلى مقترحاتكم للتعامل مع الديون السياديه وتوفير مصدر إضافي للتنميه المستدامه، نناقش 3 قضايا رئيسيه ” التمويل المبتكر “و” تمويل التحويل العادل”و” دور القطاع الخاص فى حشد موارد الإستثمارات الخضراء” التضخم الحاد المستورد من الخارج يعصف بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة.