كتب : بشير حافظ ومحمد فياض
إنطلقت فعاليات الجلسة الحوارية التي ينظمها برلمان شباب الشرقية ، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية ، والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب حزب مصر الحديثة ، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والأستاذ محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر .
وأكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ،إنه عند الحديث على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن ننظر للأمر أن هذه الإستراتيجية مدتها 5 سنوات، والهدف منه البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة التى تنفذ الإستراتيجية.
وقال النائب محمد السباعي ، أن أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الإستراتيجية ، خاصة أن التنسيقية وأعضاؤها يستهدفون تفعيل بنود الإستراتيجية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ورصد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، خلال كلمتة له فى الجلسة الحوارية ، الدور الذى قامت به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال هذا العام، مؤكداً أن مجلس النواب وفقاً لدوره الرقابى هو الذى يقوم بمراقبة أداء الحكومة إتجاه إلتزاماتها، جرى مراقبة الوزارات المختلفة وتم النقاش معهم بشأن وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ووحدة لحقوق الإنسان بكل محافظة، وبالفعل تم على مدار العام، أكثر من 90 % من الوزارات أنشأت وحدات لحقوق الإنسان و هذا تطور مختلف.
ونوه عبد العزيز إلى أن هناك تقدماً على مستوى البناء المؤسسي ، وأنه على مستوى التشريع صدرت عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الانسان، مضيفا:” تقدمنا كثيراً للأمام فى ملف حقوق الإنسان”.
وأشار النائب محمد عبدالعزيز ، إلى أن الإستراتيجية الوطنية بمثابة “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”، لافتاً إلى أنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية ، وتعتبر الإستراتيجية خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر أخذًا في الإعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.
وأكد « عبدالعزيز » إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن الإستراتيجية تشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي : محور الحقوق المدنية والسياسية ، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن ، محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.