أكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن الجريمة الإلكترونية كانت تنافس الجريمة الجنائية ولكنها زادت مؤخرًا وفقا لتقارير وبلاغات مقدمة لوزارة الداخلية.
وأضاف بدوى خلال الجلسة التى يديرها حسام صالح بعنوان “التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟”، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، أن انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل لا حصر له فى المحافظات المختلفة، وهو ما دعا البرلمان لإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى يكافح شائعات كثيرة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من ضمن القوانين التى شهدت إجماع من مجلس النواب لخطورة هذه الجرائم ونعمل حاليا على صدور اللائحة التنفيذية فى غضون شهرين ليكون لدينا قانون الجريمة الإلكترونية.
وكشف بدوى عن أنه اتفق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين، مضيفا أيضا أنه بنهاية ديسمبر سيتم مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، وفى عام 2019 سيتم مناقشة قانون التعاملات الإلكترونية على الإنترنت حيث يدخل قانون التجارة الإلكترونية ضمن هذا القانون.
وأشار أحمد بدوى، إلى خطة وزارة الاتصالات بالتشاور مع البرلمان، ترتكز على 3 محاور، أولها التحول الرقمى، وثانيا حل مشكلة سرعة الإنترنت فى مصر من خلال خطة تنفذها الشركة المصرية للاتصالات لاستبدال الكابلات النحاسية إلى فايبر، وثالثا تنمية المناطق التكنولوجيا وزيادة نسبة الإشغال فيها، إذ تصل نسب الإشغال لمدينتى أسيوط وبرج العرب لمعدلات جيدة، ونستهدف زيادة بنى سويف والسادات.