قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك شركة مصرية خاصة، تعاقدت مع شركات أجنبية تعمل فى حقول الغاز الإسرائيلية، على شراء كميات من الغاز الطبيعى لفترة معينة، وهذا لا يمنع خضوع الشركة لقانون تنظيم الغاز والذى تم إقراره العام الماضى، وتم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به الأسبوع الماضى، والذى يتيح لأى شركة خاصة استيراد الغاز من أى دولة حول العالم، والذى بمقتضاه تتقدم الشركات المصرية الخاصة لوزارة البترول لبحث الشروط القانونية، والتى تفيد بالقبول أو الرفض.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول استيراد مصر للغاز الطبيعى، تم التعامل معه بجدية وحزم، موضحًا أنه تم الرد على هذا الخبر ببيان رسمى من الوزراة بالأمس.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المعروض عبر قناة “المحور” الفضائية، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، مساء اليوم، أن جهاز قطاع البترول لم يتلق حتى الآن أية طلبات من الشركة الخاصة بتعاقدها مع شركات أجنبية أخرى باستيراد كميات من الغاز الطبيعى لفترة محددة.
وأوضح عبد العزيز، أنه فى حال الموافقة على تلك الصفقة، سوف تقرر الدولة القيمة النقدية الحقيقية للاستيراد.