كتبت – حسناء منصور
عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجتماعا موسعاً للعاملين بالإدارة المركزية للرعاية الأجتماعية، مؤكده أثناء الإجتماع على ضرورة العمل على ميكنة منظومة الرعاية الإجتماعية من خلال توفير نظام للإدخال الإلكتروني لقواعد البيانات بما يضمن تحقيق تداول أفضل لملفات الأبناء وبشكل آمن وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، كذلك ضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة والمتابعة المستمرة حرصاً من الوزارة على المصلحة الفضلى لأطفالنا ولكافة الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمن الإجتماع تفعيل آلية التكامل فى أداء الإدارات التابعة للإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية، والجهود المبذولة نحو تعظيم مفهوم عدالة الأطفال والعدالة التصالحية وانعكاس ذلك فى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الإجتماعية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية بأنواعها وتفعيل التدابير البديلة الاحتجاز بشكل أفضل وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات ذات الصلة.
وبالإضافة لتناول الإجتماع ملف مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وتوفير الكوادر البشرية وتعزيز قدرات العاملين بها والوضع القائم بدور المغتربين والمغتربات، كذلك دور المسنين وأهمية دعم هذة الدور ومتابعتها بشكل مستمر وهو ما يتم من خلال منظومة محدثة.
وشهد الإجتماع ملف الرعاية وما يشهده من تحديات لتوفير أفضل التدخلات عرضاً للإجراءات التى تمت بعدد من مؤسسات الرعاية الإجتماعية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأبناء، والرؤية الخاصة بإعلان عدد من المحافظات خالية من مؤسسات الرعاية، وذلك تماشياً مع توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحول نحو منظومة الرعاية البديلة والتوجه نحو اللامأسسة.
وناقش الاجتماع فى إطار منظومة الأسر البديلة التطور فى إقبال الأسر على منظومة الكفالة وأسباب الحالات التى ترتد إلى المؤسسات مرة أخرى نتيجة تخلي الأسر عنها وآليات الرعاية المقدمة بمؤسسات الرعاية لتوفير أفضل رعاية للأبناء والتحديات التى تسعى الوزارة جاهدة للتغلب عليها.
ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الإجتماعات التى تعقدها نيڨين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ استراتيجيات العمل على مستوى الإدارات الفنية المختلفة بالوزارة وفى إطار الحرص على مناقشة إنجازات وتحديات العمل بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة واللواء هبة أبو العمايم مستشار الوزيرة للرقابة والتفتيش، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية ومديري الإدارات الفنية المعنية، ومدير مشروع حماية الطفل المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف.