كتب – أحمد سامي
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الرابع لهيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة “STC” بالاتحاد الأفريقي بصفته رئيسا للجنة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال “القصير” إن قارتنا الإفريقية، ومنذ عقد الدورة الأخيرة للجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2021، قد شهدت مزيداً من الأزمات بعد أزمة الكوفيد-19 وتداعيات تغير المناخ المستمرة على دول القارة، وخاصة على أنشطتها الزراعية بما لها من أهمية خاصة لاقتصاد دولنا، حيث جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية.
وأضاف وزير الزراعة، أن قارتنا الأفريقية تعد من القارات المستوردة للغذاء بشكل كبير حيث تبلغ الفاتورة الإقتصادية للأغذية بقارة الأفريقية نحو 100-110 مليار دولار بحلول 2025 من احتياجتها الغذائية من الخارج رغم ما تمتلكة من أراضى خصبة صالحة للزراعة تبلغ مساحتها نحو 930 مليون هكتار وموارد مائية مختلفة المصادر سواء كانت أمطار أو أنهار.
بالإضافة إلى مصادر هائلة من الطاقة الطبيعية والبشرية، إلا أنها تعتبر من أكثر القارات التي تضررت من تداعيات تغير المناخ المتمثلة في الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وبالتالي، ومما لا شك فيه تزايدت وطأة الأمن الغذائي في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد.
وأشاد وزير الزراعة بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء، كما جدد التزام مصر بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل الـ CAADP في تحقيق اهداف الامن الغذائى في القارة الأفريقية، فضلاً عن التمسك بآليات عمل الموقف الأفريقي الموحد إزاء قمة نظم الغذاء.
وتابع “القصير” إن تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمراً وجودياً لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، وبالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة، فإنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض الأمن الغذائي ومن هذا المنطلق، وفي إطار الاستضافة المصرية لمؤتمر المناخ الــ COP 27 نيابة عن القارة الأفريقية، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها.
وأشار إلى أن الدولة سعت لإعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد عكس القرار الجامع للمؤتمر ذلك بتناوله لأول مرة لمسألتي أمن الغذاء والماء، فضلاً عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
وجاءت الكلمة الافتتاحية لوزير الزراعة المصري بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والسفيرة “جوزيفا ساكو”مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.