كتبت – حسناء منصور
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية، فضلا عن بحث الشراكات الثنائية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وتناول الاجتماع بحث سبل الترويج للشراكات الإنمائية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وإبراز الدور الذي تقوم به هذه الشراكات لتحفيز القطاع الخاص، وفتح آفاق التمويلات التنموية المبتكرة، ومناقشة المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لن يأتى بدون العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن الدولة المصرية في ضوء رؤيتها التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة للتحول الأخضر مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يخلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة ويوسع نطاق التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الشراكات الجارية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في إطار التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستثمار في جهود التحول الأخضر، حيث يتم العمل على إصدار سندات لصالح شركة سكاتك النرويجية لتمويل عدد من المشروعات ضمن محطة بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز العمل المناخي ويحفز آليات التمويل المبتكر، وتعد الصفقة هي الأولى من نوعها في قارة أفريقيا، ويشارك في السند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية DFC، وغيرهم من المؤسسات فضلا عن المستثمرين من القطاع الخاص.
وجدير بالذكر أنه خلال عامي 2020 و2021 أبرمت وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 4.8 مليار دولار نحو 25% للقطاع الخاص في شكل سندات خضراء وخطوط ائتمان للبنوك التجارية ومساهمات في رؤوس أموال شركات، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز مباحثات التوسع في أدوات التمويل المبتكر التي تفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية.