صفا هشام
حضرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الخميس، فعاليات الندوة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بجامعة دمياط تحت عنوان “نمنع ونكافح لنزدهر “، والذى حضره الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط والعميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و المقدم أيمن عبد الفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية والأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و لفيف من القيادات التنفيذية و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتضمنت مراسم الندوة التى جاءت بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد و الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال به فى 9 ديسمبر من كل عام ، بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية و تلاوة آيات من القرآن الكريم،و خلال الكلمة التى القتها، أوضحت المحافظ أهمية تلك الندوة التى تأتى تزامنًا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، لتفعيل قيم النزاهة والشفافية ونشر التوعية بمخاطر الفساد، وتسليط الضوء حول سُبل مكافحته، وذلك تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أعلنتها الدولة فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشارت عوض بجهود الدولة فى هذا الملف، وواصلت حديثها حول الموضوع قائلة “هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى وشريك أساسى فى حماية المال العام”، كما لفتت إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة، وأيضاً ضرورة نشر الوعى بآليات مكافحة الفساد، وتوجهت المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الرقابة الإدارية على ما يبذلونه من جهد كبير في هذا الملف، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتوجهت بالشكر أيضاً إلى جامعة دمياط لرعايتها تلك الندوة.
وفى هذا الإطار، بدأ رئيس جامعة دمياط كلمته بالترحيب بالدكتورة منال عوض و العميد عادل الشناوى داخل جامعة دمياط، ويشيد بجهودهما لدعم و مساندة هذا الصرح التعليمى، كما أعرب عن سعادته بإحتضان الجامعة لهذه الندوة الهامة.
وأكد العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، أن الفساد ظاهرة تهدد التنمية المستدامة والاستقرار وتعرض سيادة القانون للخطر، ومن هنا جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم العالمى لمكافحة الفساد، لتفعيل عدد من الأهداف يأتى أهمها إذكاء الوعى بمخاطر الفساد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد حققت خطوات غير مسبوقة فى ملف مكافحة الفساد باعتباره عقبة رئيسية تعرقل مسيرة التنمية والإصلاح الإدارى.
وأشاد الشناوى محاضرة تضمنت تسليط الضوء حول جهود الدولة المصرية لدعم هذا الملف، و ما تم تحقيقه من تعاون دولى واقليمى، بالإضافة على استعراض محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وأهم أهدافها لدعم مكافحة الفساد والقضاء على منابعه، و أيضاً دعم جهات إنقاذ القانون، إلى جانب العمل على زيادة الوعى المجتمعى بسبل مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتضمنت الندوة إلقاء الضوء على مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية و دورها في متابعة مدى إلتزام الجهات المختلفة بتنفيذ القوانين و اللوائح لضمان حسن الأداء الوظيفي والحفاظ على المال العام.