سجلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة كلمة في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير الجاري تحت رعايته، وبرئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وبمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية المعنية بشئون المرأة.
أكدت فيها أن مصر حققت تقدما إيجابيا ملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن ذلك التقدم المصري يرجع إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية.
وقالت مايا إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وأعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ضاعف عدد التعينات في مجلس الشيوخ إلة 20 سيدة، لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام إلى 14%، كما نجحت سيدة في الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ.
وأكدت أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة في منصب محافظ في محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31%.
كماأوضحت أنه في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد ارتفعت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لفتت إلى أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
وقالت إنه في إطار تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة، تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة وسكن لائق للأسر الأكثر احتياجاً وإصدار شهادات أمان للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة.
وفيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، أوضحت أن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، كما تمتد جهود مكتب شكاوى المرأة في جميع المحافظات، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة ووزارتي الداخلية والعدل.
وأضافت أنه تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر تضم كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر، كما قامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.
وبالنسبة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعم للمرأة المصرية حتى الآن.
كماأكدت أن مصر قادت مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات.ويسلط القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.