كتب – رضا أحمد
أنفرد موقع و جريدة عيون الشرقية الآن بحوار صحفى مع الدكتور السيد خضر خبير الإقتصاد للحديث عن معدل النمو الإقتصادى المصرى خلال العام القادم 2022، إيماناً بكيان الإقتصاد المصرى و دوره الرائد ليس فقط فى أفريقيا ولكن على مستوى خريطة العالم الاقتصادية الجديدة من خلال وضع رؤية واستراتيجيات واضحه والإصرار على النجاح من خلال تنفيذ واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضيه وتحويل كافه العقبات إلى إنجازات.
وسار الحوار الفريد من نوعه على النحو التالي
** هل الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2022 مرشح لتحقيق أداء إيجابي في ضوء المؤشرات الراهنة؟
* الاقتصاد المصرى سيحقق معدلات نمو إيجابية بسبب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية العملاقة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا وظهور العديد من متحوراته وأيضاً عدم تعافى الاقتصاد العالمى من تلك الأزمة وما يعقبها من أزمات أخرى، وكذلك العديد من الاحداث الجيوسياسيه في المنطقة، وذلك بالإضافة إلى مدى تأثر الاستثمارات لكن استطاعت مصر الصمود أمام تلك الصدمات وتحويلها إلى فرص عديدة للتقدم والازدهار وتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقه في ظل ما يشهده العالم من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
** من وجهة نظرك هل هناك احتمالية بارتقاء القدرات التصديرية للاقتصاد المصري خلال عام 2022؟
* الدولة المصرية لديها أهداف واضحة من خلال وضع استراتيجيات من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق أداء ايجابى في مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق التوازن في معدل التضخم، وكذلك انخفاض البطالة والفقر، وفى ظل ما تشهده من استقرار سياسى واقتصادى وسعيها الدائم إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصرى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ومدى نظره الثقه من العالم إلى الاقتصاد المصرى ، ومساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، والسعى الى زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوطيدها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وغزو المنتج المصرى الأسواق العالميه، وضبط منظومة الاستيراد بصفة شامله من خلال ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى الذى يؤثر على العديد من الصناعات، والتي تراجعت وارداتها بشكل كبير، وتعزيز توطين صناعتها محليا، خاصة ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرة بمشروعات التنمية، وأيضا الاتجاه نحو إنشاء مدن صناعيه متخصصه مثل مدينه الدواء وصناعه الجلود والأثاث من الاعتماد علي المنتج المصرى والاتجاة إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات الاستثمارية الاولية والصغيرة والمتوسطة ومنع إستيراد تلك السلع المغشوشه السوق المصرى، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات منها قطاع السياحه خلال العام مثل المتحف الحضارى وطريق الكباش مما ساعد في انتعاش حركة السياحه، وكذلك قطاع الزراعه والإنتاج الحيوانى من أجل الحفاظ على توافر السلع الغذائيه وثبات الأسعار في ظل ما يعانى منه العالم من ارتفاع الأسعار، كل تلك الانجازات جعلت من الاقتصاد المصرى ذات قدرة تنافسيه وتحقيق معدلات نمو ايجابيه خلال العام ووضع متميز في الاقتصاد الافريقي، حيث جعل الرئيس السيسى من الدولة المصرية عهد وميلاد جديد يربط بين عراقه الماضي والحاضر ووضعها على الطريق الصحيح، مما ستنعكس بشكل كبير على التنمية الاقتصادية وكذلك التنمية الاجتماعية مما تساهم في استقطاب مزيد من العمالة وسيكون لها تأثير كبير في انخفاض نسبة البطالة والترويج إلى السياحة الداخلية والخارجية.
** هل هناك توقع بأن يواجه الاقتصاد العالمي ككل تحدي أصعب خلال العام الجديد 2022 وخاصة في ظل استمرار جائحة كورونا؟
* سيشهد عام 2022 العديد من التغيرات في ظل التعافي الكامل للاقتصاد العالمى بسبب عدم وضوح الرؤيه الخاصه بالتعافى من تداعيات فيروس كورونا وظهور العديد من المتحورات مما يكون له أثر كبير على ارتفاع الأسعار ومنها السلع الغذائية والتى ارتفعت نهايه عام 2021 ومستمره، وترجع أسباب ارتفاعها على مستوى دول العالم خلال الفترة الماضية وارتفاع وشيك وجديد في تلك الأسعار، وذلك يرجع لارتفاع مؤشرات معدلات التضخم أي ضعف القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار بسبب فرض رسوم جمركية، وزيادة تكاليف شحن السلع الغذائية الأولية، وتجهيز وتعبئة وتسويق المواد الغذائية، وتكاليف التوزيع النهائية مثل تكاليف النقل، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري اكثر من مرة.
** هل سيكون هناك انكماش بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية في العام المقبل؟
* أرى أنه سيكون هناك احتماليه في حدوث تقلبات في أسعار الذهب أولا حاله الارتفاع الشديد بسبب زيادة الطلب على شراء الذهب الذى يعتبر من الملاذ الأمن للاستثمارات في ظل وجود حالة عدم اليقين من تداعيات فيروس كورونا وحدوث تطورات اقتصادية سيشهدها العالم خلال 2022، وأيضا ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا ساعد على دعم الذهب وفى حاله الاستمرار في ارتفاع معدل التضخم الأمريكى ووجود منافسه بين الدولار واليورو واتجاه البنك الفيدرالى إلى زيادة اسعار الفائده وضعف الدولار فسيكون هناك إقبال من الأفراد والمؤسسات على شراء الذهب وبالتالي سيتواصل الارتفاع.
** بالنسبة للنمو العالمي هل هو مهيأ للتراجع على المدي الصغير وما هو رايك في هذه العبارة؟
* هو بعد أي ارتفاع يحدث انخفاض، ولابد بعد أي انخفاض أن يحدث ارتفاع هذه طبيعة بورصة الذهب وطبيعة الذهب كمعدن نفيس تجعله يرتفع كل فترة، وأيضا الاتجاه إلى التعافي وحدوث حالة من الانتعاش للاقتصاد وعودة الحياة وعدم الإغلاق بسبب ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا من خلال الاتجاه إلى التطعيم الكامل للمواطنين فسياسهم إلى وجود حاله من الاستقرار السريع للاقتصاديات وتحقيق التوازن في الأسعار ليس فقط الذهب ولكن جميع السلع حتى لا يحدث أزمات بالنسبة لارتفاع الأسعار وتخفيف الاعباء وتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى.