كتبت – رانيا أبو خديجة
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ببدء إعداد الخطط الإستراتيجية لمحافظتي سوهاج وقنا وذلك في ضوء الدور المنوط للوزارة فى دعم المحافظات فى إعداد خططها التنموية، لتصبح نموذجاً يتم تعميمه فى باقي محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.
وأعلن عن قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإطلاق عملية إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتي سوهاج وقنا 2030 والتي تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظتي سوهاج وقنا حتى نهاية 2030 وذلك استناداً للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقال آمنة أن إعداد الخطط الإستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتي سوهاج وقنا يأتي فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعتبر تفعيل لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 الذي ينص على قيام المحافظات بإعداد خطط تنموية إستراتيجية.
وأوضح أنه لضمان الربط والتشبيك بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الإستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل وينعكس على المستوى المحلي للمدن والقرى، تم اتباع منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤي الوزارات والهيئات على المستوى المركزى والمراكز والمديريات على المستوى المحلي، مشيراً الي أنه تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل مع ممثلي الوزارات والهيئات المركزية للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم لمستقبل التنمية فى محافظتي سوهاج وقنا.
وأضاف آمنة أنه سيلى ذلك تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمحافظتي سوهاج وقنا لتحديد أهم التحديات التي تواجه قطاعات التنمية بالمحافظات ومراكزها وتقدير حجم الفجوات التنموية، ووضع أهم أهداف ومرتكزات الخطط التنموية على المستوى القطاعي والجغرافي اعتماداً على المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها كل محافظة بمراكزها، وإعداد مصفوفة للتدخلات التنموية والمشروعات ذات الأولوية وربطها بشكل برامجي ومتكامل مع القطاعات الأخرى ومتسق مع المخططات الإستراتيجية العمرانية، مع تصميم مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات.
وأشار إلي ان الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية علي كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الإقتصادي والإجتماعي لكافة فئات المجتمع والحفاظ علي استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محلياً.