كتب:صلاح فؤاد
استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن .
وقد حققت المنظومة التي تم تطبيقها تجريبيا خلال الفترة السابقة على مدار موسمين نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه
الجدير بالذكر انه قد تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.
وقد نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.
وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.
وبشأن كمية الأقطان القليلة التي لم يتم التداول عليها تمثل واحد في الألف من الكمية المزروعة قررت اللجنة التنفيذية فتح المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقوم بتجميع وفرز تلك الأقطان حتى منتصف فبراير 2022 مقابل مصرفات إعادة فتح يتحملها التجار المنتجون المتأخرون عن توريد الأقطان في المواعيد المحددة، وذلك بناء على طلب يقدمه التاجر المنتج إلى إدارة المنظومة متضمن تعهده سداد المصروفات المشار إليها والالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة.