كتب / بشير حافظ وسمير سرى
صرح خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية ، أنه سعيد بتوليه العمل فى المحافظة العريقة ، متعهدا ببذل قصارى جهده للإرتقاء بهذه المحافظة وتقدمها للأمام.
وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة ، فى تصريحات خاصة لـ”عيون الشرقية الآن” ، أنه يعمل الآن على إعادة هيكلة مديرية القوى العاملة بشكل جديد يتناسب مع الوضع الحالى ، لافتا إلى أنه سيقوم بعمل ” صف ثانى” داخل المديرية من القيادات الشابة لتأهيلها لتولى مناصب قيادية ، لاسيما وأن الشباب شريك أساسى فى تقدم هذه البلاد ، لافتا إلى أنه يفضل العمل الميدانى ، وحل المشاكل على الطبيعة.
وقال المصرى ، أنه سيبحث مع المسئولين ، توفير مكان مناسب ، يكون مقرا مستقلا لمديرية القوى العاملة ، أسوة بباقى المديريات الخدمية .
وبين وكيل وزارة القوى العاملة ، أنه عقد إجتماعا مع كافة مديرى مكاتب العمل بمراكز المحافظة ، وكذلك قيادات المديرية ، وطالبهم بالعمل بروح الفريق ، وأن يكونوا صادقين مع أنفسهم من أجل إنجاح العمل بالمديرية.
ولفت الصاوى ، إلى أن المديرية ستنظم إحتفالية كبرى خلال الأيام القادمة لتكريم البالغين السن القانونية للمعاش ، بحضور كبار المسئولين بالوزارة والمحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة ، أن المديرية إستخرجت 7438 تصريح مزاولة مهنة خلال 3 أشهر في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر2015
وأضاف المصري، أن ذلك جاء في إطار قياس مستوى المهارة طبقًا لأحكام القانون وبناء على طلب يقدم من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على شهادة لقياس مستوي مهارته في مهنة فنية معينة، للإستفسار منها للعمل بالداخل حيث يتم منح الشهادة بعد سداد الرسوم المقررة وإجتياز الإختبارات التي تتم من خلال اللجان الفنية المشكلة بالمديرية لهذا الغرض ويمكن أيضا لأي مواطن القيام بتوثيق هذه الشهادة من الخارجية المصرية للإستفادة منها عند الحصول على فرصة عمل بالخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بشهادة قياس مستوى المهارة التي حصل عليها.
وقال وكيل وزارة القوى العاملة ، أن مشروع مبادرة الصالحية للتمكين الإقتصادى للمرأة ، يعد من أهم المشروعات التى تقوم على تمويله الأمم المتحدة ” البرنامج الإئتمانى” ، وقد تم إختيار محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية لتكون النواة الأولى للمشروع.
وأوضح المصرى ، أن القوى العاملة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع من توجيه مهنى وإشراف إدارى ومتابعة ووضع خطط وسياسات للتنفيذ ، أما الجامعة الأمريكية فتقوم بإعداد تقارير عن خطط وسير الأعمال بالمشروع ومتابعة ورسم المحاور بالرسم البيانى لمعرفة مدى الإستفادة وموائمة ماينفذ على أرض الواقع والمعاونة فى متابعة الخريجات بعد إتمام العملية التدريبية ، فيما يقوم الصندوق الإجتماعى للمحافظة بالتعاون والمشاركة فى إجراء المحاضرات الخاصة بنشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة.
وأشار وكيل وزارة القوى العاملة ، إلى أن التدريب التحويلى على تلك المهن يتم فى مركز التدريب المهنى بالنحال ، ومركز التدريب المهنى بالصيادين ، ومراكز التكوين المهنى التابعة لمديرية الشئون الإجتماعية ، وعدد من شركات العاشر من رمضان والصالحية الجديدة ، وبعض الجمعيات الاهلية بقرى ومراكز ومدن المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة ، أن الهدف من المشروع إكساب الفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعليا المعارف النظرية والعملية التى تمكنها وتساعدها فى إيجاد فرصة عمل بالمنشآت الصناعية وإنشاء مشروع صغير تديره وفتح مجالات أخرى جديدة للعمل على الخفض من نسبة البطالة.
وبين وكيل وزارة القوى العاملة ، أن المديرية تقوم بتأهيل شباب الخريجين من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وذلك من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقد بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية بهدف توفير العمالة الفنية المدربة المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال برامج التدريب التحويلي والتدرج المهني وخلال الفترة ألحق ببرنامج التدرج المهني عدد(800 ) صبى متدرج وألحق ببرنامج التدريب التحويلي عدد (450) مستفيد .
وقال وكيل الوزارة ، نواصل التفتيش على شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ومراجعة عقود العمل التي ترد للشركات من أصحاب الأعمال بالخارج وتنفيذ تعليمات الوزارة في هذ1الصدد بالإضافة إلى بحث شكاوى المواطنين الذين يتضررون من مخالفات بعض أصحاب هذه الشركات وخلال هذا الشهر تم التفتيش على عدد (31) شركة وتم مراجعة عدد (1153) عقد عمل بالخارج وعدد الوكالات الواردة من الخارج وتم مراجعة عدد (1129) وكالة .
وبالنسبة لمتحدى الإعاقة ، قال الصاوى ، أن المديرية تسجل متحدى الإعاقة الحاصلين على شهادات تأهيل من مكاتب التأهيل المهني وتمنحهم شهادات القيد ( كعب العمل ) وتقوم بترشيحهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري التي يعمل بها (50 ) عامل فأكثر وذلك تنفيذاً لأحكام القانون هذا وقد تم خلال هذه الفترة بتعيين عدد (13) معوقين فقط للعمل بالقطاع الخاص.
وبين أن المديرية تقوم بتلقي طلبات تراخيص العمل للأجانب ودراستها ويتم منح الاجنبى ترخيص بالعمل لمدة عام وذلك بعد ورود موافقة الأجهزة الأمنية ويتم تجديد الترخيص أيضا بمعرفة المديرية وذلك طبقا لأحكام القانون هذا بالإضافة إلى القيام بالتفتيش على جميع المنشآت التي بعمل بها أجانب للتأكد من سريان التراخيص الممنوحة لهم ومتابعة ترحيل الأجانب الذين لم يتم تجديد التراخيص الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وخلال هذه الفترة تم استلام عدد (112) تراخيص مازالت تحت البحث وتم منح عدد (14) أجانب تراخيص أول مرة وتم تجديد التراخيص لعدد(133) أجنبي.
ولفت المصرى ، إلى أن المديرية تترأس المكتب الفرعي لتشغيل ورعاية عمال المخابز على مستوى المحافظة، والذي يضم في عضويته مدير مديرية التموين ومدير مباحث التموين ومدير التأمينات الإجتماعية ورئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية إلى جانب السادة أعضاء الجهاز الادارى ويقوم المكتب برعاية ومتابعة تشغيل عمال المخابز طبقا لأحكام القانون وكذا متابعة التأمين عليهم واستخراج بطاقات تأمين صحي لهم وتحرير عقود عمل لجميع هؤلاء العمال وحل جميع المشاكل والصعوبات التي تواجههم وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع السادة أعضاء المكتب أثناء الاجتماعات الدورية التي تعقد شهريا لهذا الغرض هذا وقد تم خلال هذه الفترة تحرير عقود عمل لعدد (73) عامل واستخراج بطاقات تأمين صحي لعدد (19) عامل من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام .
وقال وكيل الوزارة ، أن المديرية تقوم بتنفيذ الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي وذلك بهدف حماية العمال وتأمين بيئية العمل والمحافظة على أدوات الإنتاج وتقوم المديرية بالتفتيش على جميع المنشآت الواقعة بدائرة المحافظة سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو العام أو الاستثماري أو قطاع الأعمال العام وذلك بهدف التأكد من التزام جميع هذه المنشات بتطبيق أحكام القانون وخلال هذه الفترة تم التفتيش علي عدد (1552) منشأة وأسفر هذا التفتيش عن تحرير عدد (1486) محضر منها عدد (684) محضر عمل وعدد (802) محضر رخص للمنشآت المخالفة.
وتابع المصرى : تقوم المديرية بتنفيذ الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي وذلك بهدف حماية العمال وتأمين بيئية العمل والمحافظة على أدوات الإنتاج وتقوم المديرية بالتفتيش على جميع المنشآت الواقعة بدائرة المحافظة سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو العام أو الاستثماري أو قطاع الأعمال العام وذلك بهدف التأكد من التزام جميع هذه المنشات بتطبيق أحكام القانون وخلال هذه الفترة تم التفتيش علي عدد (1552) منشأة وأسفر هذا التفتيش عن تحرير عدد (1486) محضر منها عدد (684) محضر عمل وعدد (802) محضر رخص للمنشآت المخالفة.
أما عن حماية العاملين بالقطاع الخاص و الإستثمارى تنفيذاً لأحكام قانون العمل ، تقوم المديرية بالتفتيش علي جميع المنشآت الواقعة بدائرة المحافظة وذلك بهدف التأكد من تطبيق أحكام القانون التي تكفل حماية العمال والمحافظة على حقوقهم المتمثلة في ضرورة إبرام عقود عمل لجميع العمل والتأمين عليهم وحصولهم على الأجور والعلاوات الدورية والأجازات وبدل رصيد الأجازات وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي أوجبها القانون وخلال هذه الفترة تم التفتيش على عدد (5147) منشأة وأسفر هذا التفتيش عن تحرير عدد (1592) محضر للمنشآت المخالفة.