كتبت – أسماء مسلم
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية لكوادر وزارة التخطيط المعنيين بمجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها.
أشار محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية حرص وزارة التخطيط واهتمامها بمجال حقوق الإنسان.
خاصًة فيمَا يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماري والتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
أكد علاء أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من اجل انتاج بيانات وتقارير واحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان.
مما يساهم بشكل فعال في صياغة تقارير أكثر دقة عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن.
أشاد محمد علاء على مجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعبر عن قناعة والتزام الدولة المصرية بحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
ويذكر أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار ثلاثة أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدد من الموضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان.
هذا إلى جانب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.