كتبت – وفاء العسكري
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي، بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية.
وأوضح “آمنة” أن ذلك لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة، تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الإقتصادية المحلية، من خلال مشروعات تستهدف تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية، ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهى “قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا” ولكن على المستوي الوطني.
وأضاف وزير التنمية المحلية والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة، عالية الجودة على المستوى المحلي، وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة، لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.