سماح محمد سليم
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن ما أعلنته الحكومة بشأن رؤيتها عن ملف الإيجار القديم يؤكد وجود نية جادة لحل هذه المشكلة التاريخية المعقدة، موضحا أن القيادة السياسية تتمسك هذه المرة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضح “أحمد السجيني” إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وأشار “السجيني” أنه ستكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجي وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى أمام المستأجر، ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء وصندوق دعم المستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل، فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.