كتبت – مرام اللبان
ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في مؤتمر “الأدلة العالمية من أجل مصر:” إستخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار”، الذي نظمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاشتراك مع يونيسيف مصر.
واستعرض جميل حلمي الملامح الأساسية للتجربة المصرية في التنمية الريفية، عبر المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أنه أكبر وأضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في العصر الحديث، سواء من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، فضلاً عن التنوع الكبير في حجم التدخلات التنموية التي تشتمل على إتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والحماية والرعاية الاجتماعية.
أكد المشرف العام على مبادرة “حياة كريمة”، أن الحرص على قياس الأثر التنموي لكافة التدخلات في “حياة كريمة”، من خلال إطلاق مؤشر “جودة الحياة” الذي يقيس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، مشيراً إلى أنه من المستهدف ارتفاع المؤشر من 30 % حاليًا إلى 90% بعد إنتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى، التي تضم 1500 قرية في 52 مركز على مستوى 20 محافظة.
أشار مساعد وزيرة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي “22/2023″، وهو ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة، نتج عنها توفير 500 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل أثناء تنفيذ المشروعات، ويبلغ نصيب سكان القرى 40% منها.
أوضح حلمي إلى أن النموذج الذي تتبعته الدولة في مبادرة “حياة كريمة” هو نموذج التنمية المستدامة، حيث تحقق المبادرة كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة “الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية”، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق، ومنذ إطلاق “حياة كريمة” قبل أكثر من عامين، كان هناك حرص على دمج الاستدامة البيئية في التدخلات التنموية المستهدفة، وتقوية حصة الاستثمارات الخضراء التي تمثل حاليًا 30% من جملة مخصصات المبادرة، لدعم جهود الدولة للتحول إلى “الاقتصاد الأخضر”.