كتب : بشير حافظ
قضت محكمة جنح بندر ثان الزقازيق ، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة وبحضور خالد خضير وكيل النيابة وأمانة سر أشرف عبد المنعم وأحمد عادل بمعاقبة “ع م” معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق، فى واقعة إتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة، بدائرة قسم ثان الزقازيق، بحبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته المصاريف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وقالت المحكمة فى ميقات الحكم ما لقاه المتهم من ضبط وحبس إحتياطي كفيلة لردعه وعدم معاودته إرتكاب ذلك السلوك.
وكانت نيابة قسم الزقازيق، قد قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى،حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجر وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورود بلاغا من طالبة تدعي ” ه ع ” وسائق ميكروباص يتهمان “ع . م” طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.
إنتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة وإصطحبت الطبيب إلي القسم، وإتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك إنتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة، وإحالته للنيابة العامة.
وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، قبول إستئناف نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار إخلاء سبيل ” ع م” طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 200 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات، وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، قرر بجلسة 17 نومفبر، إخلاء سبيل ” ع م” طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى،بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم، وتم إحالته لمحكمة الجنح لمحاكمته.