كتبت- روعه السيد
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية، لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي.
تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص الشكر للمستشار محمد شوقي “النائب العام” على ما يتم تقديمه للوزارة من دعم في كافة مجالات العمل المشترك، ومنها موضوع الضبطية القضائية، وفي مجال الرعاية بشكل عام بما يشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية سواء كانت الفئات أطفال، أو نساء، أو أشخاص ذوي إعاقة.
أعربت القباج، عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى المهم والذي يضم نخبة من رجال الدولة الأجلاء الموكل إليهم الحفاظ على حقوق المواطن وصون كرامته، مشيدة بمسيرة الارتقاء والتطوير، والتحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده النيابة العامة في السنوات الأخيرة.
أكدت القباج، أن الوزارة حريصة على الاستفادة والتعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، والتي عُقدت تحت عنوان “الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية”.
وأوضحت الوزيرة، أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر محورًا مهما في استراتيجية حقوق الإنسان، وأمًر ضروريًا وأساسيًا لتحقيق العدالة، ويشمل هذا الحماية من الإساءة والإهمال، والحق في الحياة الآمنة وسط أسرة طبيعية أو بديلة، وحق الأطفال في التمتع بحق النمو والازدهار في بيئة عائلية آمنة وصحية.