كتبت : سماح سليم
أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصر ، وبلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا ، أي ما يوازى 18 ألفاً و 330 جنيها مصرياً تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات العامل ” حسن.ص.ع.” والذى كان يعمل لدى إحدى شركات الإنشاءات، وغادر قطر إلى مصر.
وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلي أنه قام المكتب بالتواصل مع الشركة بشكل ودى ، حيث قامت بإيداع مبلغ ١٩٨٣ ريالا بأمانات إدارة البحث والمتابعة لصالح المواطن قبل مغادرته، وقام المكتب باستمرار المتابعة مع الشركة حتى قامت بتحويل مبلغ ٦١٧ دولار ما يعادل ٢٢٨٠ريالا إلى المواطن على بنك مصر فرع منفلوط قيمة راتبة شهر فبراير ٢٠٢١، وبذلك يكون إجمالي مستحقات العامل التي حصل عليها ٤٢٣٦ ريالا، أي ما يعادل ١٨٣٣٠ جنيها.
وقدأعلن” سعفان، أن مديريات القوي العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع ، مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد ١٥ ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، لافتا إلي أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادي الجديد، لـ ٣ شركات تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.