كتب – أحمد عسله
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة”، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على جهود تسريع العمل من أجل الأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها العالم.
تحدث في الجلسة النقاشية إلى جانب “المشاط”، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، آرون ليوبيد، الرئيس التنفيذي لشركة Energrow، إيثر بينونيا، الأمين العام للمنظمة الآسيوية للمزارعين، وأدار الجلسة ريني فان هيل، سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية الهولندية.
قالت “المشاط”، إن التطورات العالمية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى عمل مناخي عاجل وشامل يعزز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، ويضع الحلول لمواجهة التحديات المناخية ويبني أنظمة مرنة ومستدامة، لافتة إلى أن الدولة المصرية أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي يسعى إلى استكشاف حلول واستخدام إطار متكامل لتحفيز التحول الأخضر في ثلاث قطاعات رئيسية ومترابطة هي المياه والغذاء والطاقة من خلال نهج فعال.
أشارت “المشاط”، إلى أن البرنامج يتبنى نهج يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملائمة للعيش، لاسيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بأنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.
أضافت “المشاط”، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تهدف إلى الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة، وتحسين المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لدى السكان المحليين، وتوفير المياه النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدة أن المشروعات تغطي المحاور الثلاثة الأساسية لمواجهة التغيرات المناخية وهي التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.
تطرقت “المشاط”، إلى أهمية البرنامج في وضع نموذج يمكن تكراره للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود العمل المناخي في ظل الحاجة للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والتي تشير إلى أن 3.5 مليار شخص حول العالم بالفعل يعيشون في مناطق متأثرة بشدة بالتغيرات المناخية وهو ما يعزز الحاجة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات.
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة لمصر من خلال موقعها المتميز والقدرة على التوسع في الطاقة المتجددة، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتحقيق نمو مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة وتحفيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.
كما “المشاط”، عن محور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّي” والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور، حيث يتضمن 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.
يضم المحور مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والذي يهدف إلى إدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول، من خلال استهداف 3.5 مليون فدان في منطقة وادي النيل والدلتا، بما يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%، إلى جانب مشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يوفر بيئة آمنة لنحو 10 ملايين مواطن في هذه المنطقة وحماية التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال آليات واضحة لتدعيم قدرات المجتمعات الريفية بهذه المناطق لبناء قدرتهم على الصمود للتعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وزيادة ملوحة التربة، ويعد من المشروعات ذات الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي.
أكدت “المشاط”، أن المشروعات المستهدف تنفيذها تم اختيارها بناءًا على ثلاثة مبادئ رئيسية هي تحديد المشروعات التي تتناول الركائز الأساسية لاتفاق باريس في مجال التخفيف والتكيف والمرونة، وأن يكون تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن لتلبية الاحتياجات من الطاقة النظيفة والغذاء والمياه، ودورها في تحفيز العمل المناخي ومجالات التخفيف والتكيف.