كتب – أحمد عسله
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عُقدت برئاس الرئيس شوكت ميرضائييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، مع رجال الأعمال والشركات المصرية عقب انتهاء فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، وتأتي المائدة المستديرة ضمن فعاليات الزيارة الأولى رئيس دولة أوزبكستان، لجمهورية مصر العربية، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
رحبت “المشاط” برئيس جمهورية أوزبكستان، في زيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين وتطلع الدولة المصرية لمزيد من العمل المشترك، لافتة إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المشترك والمائدة المستديرة للشركات المصرية مع سيادته بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ، والذي يعكس جوهر التنمية الدولية ومساهمتها في بناء التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
أشارت “المشاط”، إلى أن المائدة المستديرة، تأتي تتويجًا لنتائج منتدي الأعمال المصري- الأوزبكستاني، بمشاركة مختلف رجال الأعمال من الجانبين من قطاعات: الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، والتوقيع على 7 عقود تجارية بين الجانبين المصري والأوزبكي في مجالات: التصنيع الدوائي والإلكترونيات، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشارت إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بطشقند خلال الربع الآخير من العام الحالي برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة عن الجانب الأوزبكي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذا منتدي الأعمال المصري الأوزبكي الذي سيتم عقده على هامش اجتماعات الدورة السابعة لزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين وبحث إنشاء مشروعات مشتركة برؤوس أموال مصرية وأوزبكية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين والاجتماعات الفنية لمشاركة كافة التفاصيل المتعلقة باجتماع اللجنة.
وقالت : “إن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، حيث تبنت القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، والذي يتضمن إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو. هذا بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية”.
أوضحت “المشاط”، أنه استكمالًا للجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من الإجراءات الهادفة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق النمو الشامل والمستدام.