كتب – رضا أحمد
تنوى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لهذا العام، وذلك يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقع محللون وخبراء أن يكون قرار تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأقرب، وإن كانت هناك توقعات ضئيلة برفع سعر الفائدة، كما كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، الإبقاء على الفائدة دون تغيير ليظل متوسط سعر الفائدة لدى المركزي عند مستوى 8.25% للإيداع، و 9.25% للإقراض، و 8.75% على سعر الائتمان والخصم.
ومن جانبه يرى بعض المراقبين أن معدلات التضخم سترتفع خلال الشهرين الحالي والمقبل بنسب متواضعة، ولكن من شأنها عدم دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى مستوي 6.2% وذلك جاء بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر، بينما صعد التضخم الأساسي في شهر نوفمبر على أساس سنوي إلى 5.8%، من 5.2% في أكتوبر وكلا المعدلين لا يزال ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بالزيادة أو النقصان بنحو 2%.
كما توقع محمد عبد العال الخبير المصرفى على إستمرار تثبيت أسعار الفائدة، بدعم من عدد من العوامل منها عدم تأثر الأسواق المصرية بموجة التضخم العالمية حالياً، وذلك لأن دورة الاستيراد تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، ولدى الأسواق المصرية مخزون سلعي بالأسعار قبل الزيادات العالمية، مؤكداً أن من العوامل التي تعزز التثبيت هى أن الدولة اتخذت إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار، ومنها قرار منع شركات الأسمدة بتصدير كامل انتاجها وطرح ذلك الجزء بالجمعيات الزراعية، فضلاً عن توافر المعروض من السلع الإستراتيجية بالمحلات والجمعيات بأسعار مقبولة منعت ارتفاع التضخم.
وفي ذات السياق توقع ياسر عمارة المحلل الاقتصادي على أن يكون قرار تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، وإن كان الواقع يثبت إمكانية الاتجاه لرفعها، وذلك لامتصاص أي احتمالات لارتفاع الأسعار لاسيما مع الموجه التضخم العالمية وأيضا ارتفاع معدلات الاستيراد المصرية من الخارج، مما يؤثر على أسعار السلع المصرية وترتفع معدلات التضخم، ولكن معدلات التضخم لم ترتفع بالقدر الذي يستوجب معه رفع سعر الفائدة.