كتبت – حسناء منصور
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تعزيز التعاون المشترك للإستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أننا حريصون على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيةوقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشارت “القباج” إلي فرص كبيرة للتعاون بين الوزارتين في التأهيل لسوق العمل وفي مشروعات سلاسل القيمة لتشغيل فئات مختلفة من المواطنين القادرين على العمل وتنشيط دوران رأس المال المحلي قائله لا خروج من دائرة الفقر دون توظيف الطاقات في العمل وفي الإنتاج ودعم الأسر التي لديها أطفال في برنامج “تكافل” هو إستثمار في أجيالنا القادمة، ونعمل على تشغيل أسرهم تدريجياً.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة أن اللقاء استعرض إطار تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الانتاجية، لافتةً في هذا الإطار الى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية .
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، الى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم الى الأسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذلك من خلال المجالس التصديرية.
وقالت “جامع” أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الإهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة إقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.
وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الإجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاط صناعي وخدمي، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأضافت “القباج” أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل، علماً بأن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفي أو المهني، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كافي للأم للالتحاق بفرصة عمل.
وأعلنت “القباج” أن برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات “تكافل” حوالي 74% مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
وأوضحت “القباج” أن التضامن الاجتماعي تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
وتقوم الوزارة ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها.
وتتعاون الوزارة مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بموضوعات التشغيل مثل وزارة قطاع الأعمال التي تم توقيع بروتوكول معها مؤخراً لتحويل مبني في الفيوم غير مستغل تابع لاحدي شركات وزارة قطاع الأعمال إلى مجمع لانتاج الملابس الجاهزة، مما سيوفر فرص عمل لإجمالي 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، كما سيتم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتأمينية للعاملات بالمجمع.
وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث أن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
وقالت أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج “فرصة” وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، حيث أنه لديها 420 مركز تدريب الأسر المنتجة، حيث تشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة وتحت كل أسرة هناك عشرات من الأسر المنتجة التابعة لها، هدا بالإضافة إلى 72 مركز للتكوين المهني لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الالكترونيات وغيرها من المهم، كما أن متوفر لدى الوزارة 38 معرض دائم بخلاف عشرات المعارض التي تقام علي مدار العام بمختلف محافظات مصر.
وأگدت “القباج” أن الوزارة تستعد حالياً لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وبتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف.
وحضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة و صبري عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.
طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف جاري الإعداد لإقامة معرض لعرض نماذج اقتصادية وذكية لتأثيث الوحدات السكنية .