كتب : صلاح فؤاد
تكثف مديرية تموين الشرقية ، بتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وقيادة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية ، حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية للتأكد من توافر الخبز والسلع التموينية بالأسعار المدعمة للمواطنين والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالف.
وفى هذا الإطار قامت إدارة تموين فاقوس بحملات تفتيشية بالإشتراك مع مديريتي الصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والوقوف على مدى إلتزام أصحاب المنشأت التجارية بالقوانين والمقررات التموينية والرقابة على صلاحية السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الأدمي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و قد أسفرت الحملات عن ضبط المخالفات الأتية :
محضر جنحة رقم 26521 لسنة2019 مركز شرطة فاقوس/ ضد/ سائق تروسيكل بناحية الغزالى/ لتجميع عدد 6 شكائر دقيق بلدى مدعم لاعادة بيعها فى السوق السوداء بقصد التربح،
محضر جنحة رقم 7684 لسنة 2019 قسم شرطة فاقوس/ ضد /ا م ع / صاحب محل جزارة بندر فاقوس / لحيازته وعرضه للبيع عدد 10كجم دهن بقرى مجهولة المصدر بدون بيانات تدل على مصدرها وتاريخ انتاجها وصلاحيتها،
محضر اثبات حالة / ضد/ ج ع ي/ صاحبة مخبز بلدى بناحية البيروم/ لإنتاج خبزغير مطابق للمواصفات القانونية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،
محضر اثبات حالة / ضد/ م ح ع/ صاحب مخبز بلدى بناحية بندرفاقوس/ لتوقف بدون إذن رسمى من الجهات المختصة،
محضر اثبات حالة/ ضد/ ف م ا/صاحبة مخبز بلدى الهيصمية / لعدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز،
محضر اثبات حالة/ ضد/ ه ا م /صاحبة مخبز بلدى الهيصمية / عدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز،
محضر اثبات حالة/ ضد/ ا ف م /صاحبة مخبز بلدى الهيصمية / عدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز،
محضر اثبات حالة/ ضد/ ع ع م/صاحب مخبز بلدى بندر فاقوس /توقف بدون اذن رسمى من الجهات الجهات المختصة،
محضر اثبات حالة/ ضد/ ب ج م/صاحبة مخبز بلدى بناحية النوافعة/ عدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز،
محضر اثبات حالة/ ضد/ م ا م/صاحب مخبز بلدى بناحية البيروم/ عدم اعطاء المواطنين بون صرف الخبز،
وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.