كتب : بشير حافظ
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الإستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، والمالية، والتضامن الإجتماعى ، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وفى مستهل الإجتماع ، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفاً أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى فى المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وإستعرض الإجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط إستهلاك كثير من الأسر.
ووجه رئيس الوزراء فى ختام الإجتماع ، بسرعة العمل على الإنتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الاعلامي لها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد إنطلاقها.