كتب – رضا أحمد
كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصرى سينمو بشكل مطرد إلى حد ما، وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ومع تراجع التضخم تدريجيا.
وذكرت وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يتسع الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 5.5% فى العام المالى الذى بدأ هذا الشهر، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” الذى شمل 16 خبيراً اقتصاديا، وتم إجراؤه فى الفترة ما بين 6 إلى 20 يوليو، ويمثل ذلك ارتفاعا طفيفا عن نسبة 5.2% التى كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نفس المعدل 5.5%.
والجدير بالذكر أن نما الاقتصاد بنسبة 6.2% فى العام المالى 2021/2022 والذى انتهى فى يونيو الماضى، بحسب ما قالت وزيرة التخطيط فى وقت سابق هذا الشهر.
كما من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادى إلى 4.9% فى العام المالى القادم 2023/2024، ويتسارع مجدداً ويصل إلى 5.4% فى 2024/2025، بحسب رويترز.
وأوضح ألن سانديب الخبير الاقتصادى ورئيس البحوث فى نعيم المالية القابضة، أن أسعار السلع الأساسية العالمية، خاصة “القمح والأسمدة والنفط”، تهدأ الآن، مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلا.
وأضاف “لدى يشعر أن كل هذا سيقدم بشكل غير مباشر بعض الارتياح للأسواق الناشئة المعتمدة على الاستيراد”.
وتابع سانديب قائلا: “إن التضخم الذى بلغ أعلى مستوى له فى مصر منذ ثلاث سنوات، لكنه تراجع بشكل طفيف في يونيو ليصل إلى 13.2%، سيظل أعلى من 10% طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
كما توقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10 بالمئة في السنة المالية الحالية ثم 10.4 بالمئة العام المقبل، وتنبأ المشاركون أيضا بأن يهبط التضخم إلى متوسط 8% في السنة المالية 2025/2024 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2024/2023 و2025/2024 على التوالي.