كتبت – جهاد عبيد
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً،وذلك لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية .
صرح الدكتور سويلم أنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، لتمتد حتى عام ٢٠٥٠، تماشياً مع خطه الدولة ، مشيراً لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة، لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية .
وجه الوزير، خلال الإجتماع أن العمل على تحديث إجراءات الخطة القومية، من خلال مراجعة الخطة الإستثمارية لمشروعات الوزارة، لتحديث التكلفة الاستثمارية، تطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، مراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح تلخطة،تحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه، بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية، لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية، الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء ، مع استكمال عملية تطوير، تحديث، معايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط، مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، برنامج المحاسبة المائيةWater Accounting .
استعرض الوزير، محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية خلال الاجتماع، أسلوب تطويرها لتشمل ماتم، سيتم علي الارض من مشروعات قوميه لاعاده استخدام المياه، خطه تطوير المنشات وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه، مراجعه تقييم وتطوير الخطه، لتشمل جميع الوزارات المعنيه (الموارد المائية والرى – الاسكان – الزراعة واستصلاح الأراضي – التنمية المحلية – البيئة – التجارة والصناعة – الصحة – التعاون الدولي) .
وكذلك، المؤشرات المستخدمة، لقياس تقدم الأداء في المشروعات، الإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة، كيفيه تحسينها و تطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية، حدة المياه من حيث المحاصيل المنتجه، العائد الدولاري وانخفاض معدل الإستهلاك كمؤشر على ترشيد إستخدام المياه، التوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه، التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية، كمؤشر على الحرص على إستدامة المياه الجوفيه، تفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه .
كما تم إستعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، تفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية ، العمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الإعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، نشر الوعى المجتمعي لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، المراجعة الدورية للوائح الخاصة، بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، رفع كفاءة القدرات المؤسسية، المهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، رفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه .