كتب – حسين البس
يعاني أهالي مركز ومدينة بلبيس، من موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية والمنتجات الغذائية، حيث أنها تزداد يوما بعد يوم، وذلك بدون رقابة أو محاسبة من أحد.
تنفرد كاميرا عيون الشرقية مع بعض من المواطنين داخل المدينة:
في البداية قال “أحمد. ع” أحد المواطنين بالمدينة: إن جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار، ويحتاج إلى يد صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة، ومبالغ فيها من مكان إلى آخر.
وأضاف “محمود. أ”: أن التجار كالعادة عند أي ارتفاع للأسعار عالميًا تجدهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة، حتى لو كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار ما قبل التضخم، ولكنهم لا يفعلون نفس الشيء إذا انخفضت الأسعار عالميًا بل ينتظرون حتى يتم تصريف كامل المخزون القديم.
وتابع، أن التجارة مهنة تقوم على المبادئ والقيم والتجار الذين لا يمتلكون تلك الصفات سوف يندثرون مع مرور السنين، والمبادئ النبيلة للتجار تقاس عند وقوع الأزمات، فإن كان لهم موقف إيجابي عندما يعم الغلاء بتخفيف الأعباء عن المستهلكين فهذا سوف ينعكس عليهم بالبركة والتوفيق.
بينما قالت” هند. ع”: إن مدينة بلبيس، تعاني من اهمال رئيس مجلس ومدينة بلبيس والتموين والرقابة التموينة، من عدم متابعة اصحاب المخابز العيش الحر السياحى فى المدينة، لتخفيض الأسعار.
كما أضافت هند، أن محلات الفراخ تم تسليمهم اليوم سعر الكيلو 76جنيه للكيلو، وايضا محلات الفول والطعمية، التى مازالت تبيع الرغيف 10جنيه وقرص الطعمية الصغير بواحد جنيه، والكبير شوية 2جنيه.
وتابعت، بالرغم من كل ذلك ولم يتحرك رئيس مجلس المدينة، ولا الجهات المسؤلة للنزول للاسواق، للتنبيه والمراقبة انقذوا أهالى مركز ومدينة بلبيس، من الاهمال والتجار الفجار فى ارتفاع الاسعار.
بينما قال “محمد. ك”، أحد أصحاب المحلات، إن ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء، بسبب جشع الغالبية العظمي من التجار، وانعدام وتدهور الرقابة على الأسواق من مسئولي التموين، فأغلب التجار يستغلون زيادة الأسعار.
بالإضافة أنهم، يستغلون غياب الرقابة عليهم الأمر الذي أدي لارتفاع أسعار المنتجات والخضراوات في الأسواق خلال التعاملات اليومية بشكل كبير مما زاد من الأعباء على كاهل المواطنين والأسر.
جدير بالذكر أن، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية، محذرًا إياهم باتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفات من إجراءات قانونية رادعة.