كتب : بشير حافظ
إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اللواء محمد عزي سعيد مشرف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات ، والعميد محمد حميدو هندي مدير مشروعات التطوير بوزارة التخطيط ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية ، وذلك لبحث ومناقشة آليات تطوير خدمات المراكز التكنولوجية والموقف التنفيذي لآداء هذه المراكز.
حيث قدم اللواء محمد عزي المشرف علي تطوير مشروعات خدمات المواطنين بالمحليات شرحاً تفصيلياً لتطبيق مشروع الحافظة والإيصال المميكنين للخدمات المُقدمة عبر المراكز التكنولوجية للمعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع ، وطلب ترخيص أعمال بناء ، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء (إنشاء – تعديل – تعليه – ….. )، بالإضافة إلى طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة ، وطلب سريان مفعول رخصة بناء ، وطلبات التنازل عن رخصة مباني ، وطلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، وطلب شراء زوائد تنظيم ، وكذلك خدمات طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئى/ الكلي، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، إضافة إلي طلبات التصالح عن مخالفات المباني، وطلب موافقة المبانى، وطلب فتح ملف تجاوز مبانى، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الانشائى، وطلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، وطلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت ، والعديد من الخدمات الأخري التي تقدمها المراكز التكنولوجيه والتي يصل عددها إلى 140 خدمه ومفعل منها 42 خدمة إلكترونيه يستطيع المواطن تسجيلها والحصول عليها من المنزل والتي لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.
حيث يأتي هذا التطوير في إطار مشروعات الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم المخالفة والحفاظ على حق المواطن والدولة من الضياع أو الإهدار وزيادة المتحصلات والقضاء على السداد العام.
وأوضح المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات أن مشروع تطبيق الإيصال والحافظة المميكنة يقضي على المشكلات الناتجة عن الخدمات المقدمة يدوياً ويحولها جميعها إلى خدمات إلكترونيه مربوطة بشاشات لوزارة المالية ودواوين المحافظات للإطلاع على كافة أنواع المعاملات وتوقيتات تقديم الطلبات والزمن المستغرق للحصول علي الخدمة وضبط الكم المتراكم من الرخص الممنوحة للمحال وجميع الأنشطة ، وكذلك تراخيص البناء وميكنتهم بشكل إلكتروني يتيح إستكمال القاعده المعلوماتيه الكامله عن المركز أو المدينه أو الحي وعمل مسح كامل لجميع التفاصيل المطلوب تدوينها لأماكنيه حصر المخالف وغير المرخص منهم والتعامل معه بشكل قانوني ، فضلاً عن تكوين قاعدة بيانات مدققة لأعداد المواليد والوفيات يمكن من خلالها تحديد إحتياجات كل محافظة في الخطة الخمسية للدولة.
وأضاف أنه من ضمن الخدمات المزود بها المشروع ميكنه مخاطبات الصادر والوارد بين مجالس المدن والإدارات الداخلية بالديوان العام والمديريات الخدمية موضح بها المكاتبات ونوعها من هام وعاجل وعاجل للغاية ومحددة بتوقيت معين للرد وذلك منعاً من ضياع المكاتبات أو التأخر في إستلام ردودها لدفع وتيرة العمل دون مشكلات أو عقبات.
وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أهمية المراكز التكنولوجيه الموجودة بمراكز المدن والأحياء بالمحافظة والبالغ عددهم 19 مركز تكنولوجي ، موضحاً أن التوسع في إفتتاح المراكز التكنولوجيه يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد ، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الإستثمار بالمحافظة.
مشيراً إلى وضع منظومة عمل لتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين لحل مشكلات المراكز التكنولوجيه إضافة الي تشكيل لجان للرقابة ومتابعه عمل مسؤلي الإدارات الهندسية والإيرادات والشؤون القانونيه بالمراكز التكنولوجيه لضبط منظومه العمل وإنهاء الحصول على الخدمات في أقل وقت وبجودة عالية والإلتزام بدورة العمل في إستقبال الطلبات وتسجيل الملاحظات وكذلك التأكد من صحة المعلومات المدخلة في الطلبات المقدمة للحصول على الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجيه ، وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه للتدريب على تطبيق وإستخدام الخدمة الجديده وتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين.