كتب : بشير حافظ
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٥٦٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسته وعضوية كلا من : اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية – مدير أمن الشرقية ، اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام بالمحافظة ، الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ، رمضان عبدالحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، محمد كمال حجاجي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ، و مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية ، ووائل الألفي مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، و الدكتور جمال سلامة مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية ، وهاني عقل مدير الشؤون القانونية بالمحافظة ، ورئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالشرقية ، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة بالشرقية ، ومقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة .
تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة و الطفولة ، بالإضافة إلي المهام الأخري التي تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته ، فضلاً عن تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب وفقا للمادة ١٣٤ من قانون الطفل واقتراح وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة علي ان ترسل التقارير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها.
أكد المحافظ أنه فور الإنتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة إجتماعاً دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة.
كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من / مدير الوحدة – اخصائي اجتماعي – مسئول خط نجدة الطفل – مسئول الملفات ومدخل البيانات – مسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .
جاء هذا القرار بعد الإطلاع علي قانون رقم ١٩٧٩/٤٣ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون الجمعيات الأهلية رقم ٢٠١٩/١٤٩بشأن ممارسة العمل الأهلي وعلى قانون الطفل رقم ١٩٩٦/١٢ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٠٨/ ١٢٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.