الشرقية -محمود الوروارى
أوضح المهندس ماهر عبدالعزيز الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التفتيش على 108 منشأة ما بين (ورش تصنيع ملابس – متجر أجهزة كهربائية –مصنع بويات –تمويل وغسيل وتشحيم سيارات – محل كشري- مخبز – مطاعم – محل عصير قصب -عطارة – بقالة– حلويات) بمراكز الإبراهيمية وبلبيس وأبوكبير والزقازيق وحى أول وحى ثان ومدينة صان الحجر وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد مدير إدارة شئون البيئة بأن التفتيش أسفر عن تحرير (172) محضر ما بين (نظافة – سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، وأيضاً إستصدار قرارات غلق إداري لعدد (15) منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين و عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فضلاً عن إنذار (17) منشأة وإعطائهم مهلة لتقنين وتصحيح أوضاعهم وسرعة إزاله المخالفات واتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي.
وأضاف مدير إدارة شئون البيئة أن عدد من هذه المنشآت قد تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعهم البيئية والصحية لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام وجارى فحص هذه الطلبات،مشيراً أنه يتم فحص المنشآت الغذائية والصناعية من خلال 3 معايير رئيسيه،تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية ، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية و توافر شهادات صحيه لهم ،لافتاً إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.
وأشار مدير إدارة شئون البيية إلى إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي،فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.