الإسكندرية – هبه الله تامر
شاركت هيئة ميناء الإسكندرية، فى اجتماع لـ إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بمشاركة كثيفة من وزراء نقل وممثلي دول حوض النيل الأعضاء في المشروع.
ويعتبر مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أبلغ مثال على استشرافنا لمستقبل مشرق، من خلال مناقشة سبل تعزيز التجارة الأفريقية ودعم مناخ الأعمال عبر التركيز على هذا المشروع العملاق، توفير فرص التطور الإقتصادي والإجتماعي لدول حوض النيل والدول الحبيسة، بما سيمثل حجر الأساس لكل التطويرات المستقبلية في مجال النقل، تكامل الطرق البرية والسكك الحديدية.
كما أن مشاركة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية في هذا المشروع العملاق كنقطة الربط المحورية بين قارة أفريقيا والبحر المتوسط ومنها إلى مختلف قارات ودول العالم، سيكون ذا مردود إيجابي على كافة الأطراف ، خاصة وأن الميناء هو مركز ثقل لحركة التجارة البحرية في البحر المتوسط، فضلا عما يشهده حاليا وما سيشهده في المستقبل القريب من حركة تطوير وتوسع ستجعله من الموانئ الرائدة على المستوى العالمي.
والجدير بالذكر انه فى ختام الإجتماع قد تم عرض فيلما تسجيليا لتوضيح دور ميناء الأسكندرية المحوري كلاعب إقليمي ومحلي ودولي فاعل في مجال التجارة البحرية ووقوعه في مركز العديد من مشروعات الربط متعدد الوسائط العملاقة في أفريقيا وحوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، المشروعات التطويرية والإستثمارية للوصول إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية ووزارة النقل في تحويل ميناء الأسكندرية إلى ميناء الإسكندرية الكبير .