كتب – رضا أحمد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إستعداد مصر للانضمام رسمياً إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصداراً بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
كما أوضح معيط أن إنضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وخاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر “جى. بى. مورجان”، موكداً أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر “جي. بي. مورجان” بعد أن خرجت منه في يونيه2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: “إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد Yield curve، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار”.
وأشار وزير المالية أن إنضمام مصر إلى مؤشر “جي. بى. مورجان” سوف يسهم في ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
ومن جانبه أشاد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك “جي. بي. مورجان” لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، وذلك بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
كما أكدت على إنضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة” سيكون بنهاية يناير 2022، وذلك استناداً إلى طرح السندات الخضراء فى أكتوبر 2020، موضحة أن نسبة مصر فى هذا المؤشر ستكون 1.18%، بما يعكس ذلك تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدوة أيضا نحو أدوات الدين الخضراء.