كتبت – ميار المكاوي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها مصر، تجسيد للعمل العربي المشترك بما يعزز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وحثت على بدء الإجراءات الدستورية، لانضمام مصر لاتفاقية المحكمة العربية للتحكيم.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشريف السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.