كتبت – ندى الدهشوري
صرح الدكتور محمد معيط وزير الماليه على هامش صندوق النقد والبنك الدوليين بواشطن أن الحكومه المصريه تتعامل بشكل أكثر مرونه مع التداعيات شديده التعقيد للأزمه الاقتصاديه العالميه من خلال التوازن بين الأنضباط الحالى وتوسيع مطلع الحمايه الأجتماعيه للفئات الأكثر احتياجات من خلال رفع كفاءه الإنفاق العام وأعاده ترتيب الأولويات”
وأضاف أن التحديات الحاليه بالغه الخطوره تفرض علي المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنه والمحتملة لمسانده الاقتصادية الناشئة لتعليم دور شركاء التنمية الدوليين فى توفير التمويلات الميسرة ؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمى”
أكد على إستمرارهم فى إجراء الإصلاحات الهيكليه بإدارة سياسيه قويه ،لتوطين الصناعه والإعتماد على الإنتاج المحلى ،من خلال تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي للمشاركه النمو الاقتصادي وتوفير مليون فرصة عمل سنويا ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقه سياسيه ملكيه الدوله ،التى تفتح آفاق جديده نتطلع من خلالها لجذب استثمارات اجنبيه مباشره بقيمه 10 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة”
وجدير بالذكر أن الأقتصاد المصرى بات أكثر قدره على “التعافي الأخضر” رغم سنوات التحديات العالميه ونستهدف المزيد من الاستثمارات التنمويه خاصه فى المشروعات الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر”