هاجر محمود
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن هذه الورشة الهامة تُعد بمثابة شرارة البدء الحقيقية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية بشكلٍ عام، موضحًا أن هذه المشاركة سيكون لها دور في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية، وفي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.
نوه “عبدالغفار”، إلى أن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع، مؤكدًا أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، والتي تتمثل الخدمات، ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة.
استكمل الوزير أن من ضمن هذه الركائز، القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، مثمنًا دور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
بالإضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، داعيًا إلى ضرورة استدامة آفاق هذا التعاون الواعي.
من جانبه، ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن استدامة النظم الصحية، بشكل متطور وفعال، مؤكدًا أن المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر.