كتبت – سوزان الجمال
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، في تقرير صادر عنها الإستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الإستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الإستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.
أضاف السعيد، إلى أن الخطة تُوجّه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/2024 لتنمية محافظات الصعيد، مؤكدا أن الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر 50.3% من الإستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لـمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية 14.8% بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الإستثمارات الـمُوجّهة لجنوب الصعيد بخطة عام 23/2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد 34.2%، وتليها محافظة الأقصر بنسبة 21.4%، ثم محافظة سوهاج 18.3% ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي.
أوضح التقرير، استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر 21.3% يليه قطاعاً الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعاً الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي.
أشار التقرير، أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الإستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد 43.4% وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الإستثمارات حسب القطاعات، حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
واستعرض التقرير الإستثمارات الموجّهة لوسط الصعيد، حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لوسط الصعيد 53.4% وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الإقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.