تقرير تحية محمد
يلتزم الزوج وجوبا بأداء نفقة الزوجة ،حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعى، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
وهنا يأخذ القانون المصري رأى الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها ،هو الاحتباس لحق الزوج أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
ومسألة النفقة الزوجية من المسائل الشائكة التي تهم كثيرا من الأسر المصرية، حيث أن نفقة الزوجة لها العديد من الصور والأشكال القانونية، من حيث خطوات إقامة دعوى النفقة الزوجية، وكيفية إبطال المفروض منها ،وطريقة الزيادة وتخفيض المفروض، والتحري عن دخل الزوج ونفقة العدة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعلاقة بين الزوج وزوجته أو طليقته، وكذا هناك حالات لإسقاط النفقة عن الزوجة، فليست كل مطلقة تستحق النفقة كما يظن البعض.
ومن هنا إشكالية الحالات التي تسقط فيها حق الزوجة في النفقة، حيث تعد النفقة الزوجية من الأمور الحيوية التي تمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فالشرع والقانون لم يهمل جانب الأسرة والمرأة، وحقها في النفقة، وجعل لها هذا الحق واجبا على الزوج.
يعلم الجميع أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها ، حيث أن المرأة حينما لا تستحق النفقة، فيجب إثبات أنها “ناشز”.
الزوجة الناشز فلا تستحق النفقة، وتعتبر الزوجة ناشز من بعد مرور 30 يوما من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد 30 يوما تصبح ناشزا، ويشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي:
أن يكون عقد الزواج صحيحاً:
لو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تعتبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.
أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها:
أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية، أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة و الاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
دخول الزوجة في منزل الزوجية:
لو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.
كما يوجد حالات أخرى في القانون لا تستحق الزوجة فيها النفقة:
يوجد حالات أخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة حيث أن النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً أدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، وأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.