كتبت – هبة سعيد
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء ، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع لتفعيل أليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعى والمهنى ، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمى يضمن إستدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمى لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواته بأسعار مناسبة، فضلاً عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركى من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد ، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين،وقد قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور ، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ ، و تم إتخاذ كافة الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع.
وأضافت “فؤاد” أن بروتوكول “تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة ” ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية – غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) وتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظراً لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي بمصر وذلك بالتوجه نحو إستخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها ، كما تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقاً للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.