كتبت – مي علوش
أستعرضت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جهود الوزارة خلال عام 2021، موضحه أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وأوضحت جامع أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الارادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفتت وزيرة التجارة إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
أما فيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية أنها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
وفى نطاق ما تم تحقيقه فى مجال التجارة الخارجية
قررت الوزارة إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية أخرين، وتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، و إستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهاً للطن، و فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وكذلك إستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
إجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة
الإنتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً، ونجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021، كما تلقى قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم إتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارى استيفاء 23 شكوى من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 شكوى منها، و إستكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020، و صدور 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل.