كتبت – بسمله الشيخ
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك.
توجهت الدكتورة هالة السعيد، بالشكر للدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
أوضحت السعيد، أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57.
ثمنت وزيرة التخطيط، مُقترح البنك بإنشاء آلية التمويل المُبتكرة للبُلدان الأقل نموًا خصوصاً والتي جاءت تلبية لدعوة السادة المحافظين في اجتماع العام الماضي، موضحة أنها تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف.
بالإضافة إلى، التحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نمواً في النفاذ إلى أسواق التمويل والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين.
أشارت السعيد، إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية والمتداخلة التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة، لافتة إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عمومًاً.
أكدت السعيد، أهمية أن تشمل تلك الآلية كذلك تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلاً أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل خصوصاً وأن هذه الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول.
مضيفة أن هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا.
وذلك وفقًا، لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.
وأكدت السعيد، أهمية أن يَنظُر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها ” صندوق العيش والمعيشة” والذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًاافي الدول الأعضاء بتمويل مختلط مُيسَّر.