كتبت – وفاء العسكري
انطلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات، وأسئلة المصريين بالخارج، بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلاً عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج، خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم، والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.
رصدت الغرفة توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية “الرياض، جدة”، والكويت، والإمارات العربية المتحدة “أبو ظبي، دبي”، حيث تُجرى في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غرفة العمليات بدأت عملها بالتزامن مع بدء التصويت في نيوزيلندا، حيث كانت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، هي أول من بدأت باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم، تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر، الذي يبلغ نحو 11 ساعة، وتليها أستراليا ثم اليابان.
أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريًا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين.
وأضافت الجندي، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت، وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.
أوضحت الوزيرة، أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عامًا قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، وأن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.