كتبت – سوزان الجمال
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، وإستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
أكد سويلم، على أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية.
أوضح الوزير، على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها.
أشار وزير الري، للنجاح الكبير الذى حققتة مصر في هذا المجال من خلال “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، والذي يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارتة.