كتبت- جهاد عبيد
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لإستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حالياً، الرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول .
استعرض خلال الاجتماع موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال، جنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح ، التي تضم عدد ٨٢ سد ( ٧٨ سد تهدئة، ٤ سدود تخزين )، عدد ٣٠٠ بحيرة، حواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومتر ، ٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومتر وبعرض قاع ( ٢ – ٥٠ متر )، ٧٧٠ خزان أرضى، غيرها من المحافظات.
كما استعرض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول، تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسي الوزارة ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم، بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية،التوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات .
أشار الدكتور سويلم خلال الاجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول، مع تحديد ( الجهات القائمة بالتعدي، المحافظة، نوع التعدي، موقع التعدي، المخاطر المتوقعة، الإجراءات التي تمت بهذا الشأن )، وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات .
موجهاً بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة إستخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
أكد سويلم أن الخطة تشتمل على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، تحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة، التخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها .
كما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية، بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الإستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة .
وصرح الدكتور سويلم أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة، فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات .
الجدير بالذكر أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، كمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.