منار أيمن
اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفقا على ضرورة استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بشكل دائم، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.
ناقش الاجتماع إجراءات تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه، من خلال إنشاء الصوب الزراعية، والطرق الزراعية الحديثة، مثل تقنية الزراعة في الصناديق.
اتفق وزير الزراعة ووزير الري، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.
وناقش القصير متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه، وفقاً للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولي، توضح مناطق زراعة كل محصول، والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي.
وصل القصير وسويلم لاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، لتحديد التركيب المحصولي على الترع الرئيسية والفرعية، ليتسني تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة، بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج “التوافق بين الطلب على المياه، والمتاح منها “، والمعني بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم، لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
أكد القصير على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه فى عملية التحول للرى الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر، لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث، وتم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
اتفق وزير الزراعة والري على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة، بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.
ناقش السيد القصير موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية، والري لأراضي طرح النهر، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطي بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية، التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية، طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر “.