منار أيمن
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة، والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته.
أكد القصير، على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول، للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة، والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين، وأضاف ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح، تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
أشار وزير الزراعة، أن سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط، بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد، وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
موجهاً، بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع، لحل مشاكلهم، وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وشدد القصير، بتكثيف الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، وناقش القصير مع مديري المديريات منظومة توزيع الأسمدة، وأكد بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت، حتي يستطيع المزراع صرف الأسمدة بسهولة.
كما وجه بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة، ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها، وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع، وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
من جانبه، اشاد مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية، كل في نطاق محافظته، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري، في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه، تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.
شجع القصير المزراعين على انشاء الصوب الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرا للفوائد العديدة للصوب، منها ترشيد المياه، ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق انتاجية عالية، وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.
ناقش الاجتماع جهود منع التعديات على الاراضي الزراعية، وإزالة اي تعديات في المهد، واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي، حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وأكد القصير ان الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء، وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية، فمن باب أولى الحفاظ على الاراضي القديمة في الوادى والدلتا.
شدد القصير في نهاية الاجتماع مرة آخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى، وتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعته، لتحقيق المساحة المستهدفة، والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالارشادات والتوصيات الفنية، لتحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين، وتقلل من فاتورة الاستيراد، في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج الى العمل بكل إخلاص، وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر.